چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی؛
علی حیدری، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در یادداشتی به بررسی اثرات طرحِ الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، پرداخت.
کد خبر: ۳۶۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
علی اصلانی:
عضو هیئت مدیره کانون‌های شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟
کد خبر: ۳۵۹۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
عضو کارگری شورایعالی کار؛
علی خدایی گفت: یکی از بزرگترین نگرانی‌های امروز کارگران، احیای طرح معیوب و ضد کارگری استاد شاگردی است؛ غالباً به این بهانه که باید کارآفرینی شود و کارگران مهارت کافی ندارند، از احیای این طرح ناکارآمد و استثماری دم می‌زنند. ما توقع داریم وضعیت شغلی و معیشتی کارگران بهتر از قبل شود و نباید اجازه دهند طرح‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که بحران میعشت را بازهم عمیق‌تر و حادتر سازد.
کد خبر: ۳۵۵۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
یک فعال کارگری:
آقاجری با بیان اینکه نیروی کار پروژه‌ای باید با قرارداد‌های سفید امضا و موقت کار کند بدون حق بیمه شدن و حق بازنشستگی، گفت: به همین دلیل است که این مناطق را از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج کردند. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند بر همین اساس به گفته مسئولان، مطالعات در عسلویه نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است.
کد خبر: ۳۲۸۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
مزد توافقی
بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای " دستمزد توافقی " باز کرد، با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند.
کد خبر: ۳۲۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بیمه توافقی، حقوق توافقی
کارگر چون حق اعتراض ندارد به هر شکلی از استثمار و حق‌کشی تن می‌دهد و چیزی نمی‌گوید و سازمان تامین اجتماعی نیز از آنجا که نظارت کافی و دقیق بر پرداختی‌های کارفرمایان صورت نمی‌دهد و به اندازه کافی بازرس و ناظر ندارد، از تخلفات کارفرمایان راحت عبور می‌کند و اقدامی صورت نمی‌دهد. در این میان، یک گروه از خرده بورژوازی که همواره دنبال کلاه به کلاه کردن و سود بیشتر به جیب زدن هستند، حسابی منتفع شده و هر روز فربه‌تر از قبل می شوند.
کد خبر: ۳۲۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
تحلیلی بر گزارش مرکز پژوهش‌ها؛
ایرادات به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش‌هایی است که ماه‌هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است.
کد خبر: ۲۳۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
فاش‌شدن جزئیات قرارداد خارجی‌ها ؛
آتش جنگ‌های داخلی در استقلال شعله‌ور شده است. در روزهایی که هنوز تکلیف سرمربی فصل بعد آبی‌ها معلوم نیست و مذاکره با بازیکنان برای تمدید هم به جایی نرسیده، جزئیات قرارداد با خارجی‌ها در 2 فصل اخیر منتشر شده؛ جزئیاتی که شکی وجود ندارد از داخل باشگاه لو رفته و یک جناح قصد دارد فضا را به نفع خود متشنج کند. باشگاه هنوز درباره صحت این اسناد و ارقام سکوت کرده و به‌نظر می‌رسد مدیران استقلال یا حداقل بخشی از آنها بدجور غافلگیر شده‌اند.
کد خبر: ۲۱۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
زیروبم‌های قانون کار؛
حسین اکبری بر این باور است که هم صیانت از قانون کار فعلی و هم ارتقای آن به نفع طبقه‌ی کارگر، نیازمند پیش‌شرط‌هایی‌ست که این پیش‌شرط‌ها در حال حاضر فراهم نیست.
کد خبر: ۲۰۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
حمید حاج اسماعیلی:
یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال حذف حداقل‌های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک هستند، گفت: تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصلاح نشده، مجلس باید در برابر دیدگاه‌ها و طرح‌های خطرناکی که شأن و کرامت انسان‌ها را زیر سوال می‌برد، بایستد.
کد خبر: ۱۸۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
جزئیات طرح ضدکارگری«مزد توافقی»؛
پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» که توسط یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها» در فضای مجازی در حال ترویج است.بر اساس پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند.
کد خبر: ۱۷۸۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷